بازانديشی (II) - درباره‌یِ قانون [2]

فکر کردم نکند کسی نسبت به «قانون‌گريزیِ ايرانی» (در پاره‌گفتارکِ پيشين) ترديد داشته باشد؛ پس، بهتر است نمونه‌هايی بياورم. در اين نمونه‌ها اصلاً به رده‌یِ ارزشیِ آن اعتنايی نشده، و صرفاً «نمونه» است.
µ ايرانی، به‌طورِ فطری، از رعايتِ «صف» گريزان است؛ و «صف» يکی از ساده‌ترين قانون‌ها –يا بلکه قاعده‌ها-یِ بشری است. به‌گُمان‌ام، در تهران بتوان شمّه‌واره‌ای از رعايتِ صف را رصد کرد[1]؛ امّا، در ديگر شهرها[2]، نشانی از اين رعايتِ بديهیِ ابتدايی به چشم نمی‌خورَد، مگر گهگاه به‌اجبار، و آن‌هم نيمْ‌بند!
پی‌جويیِ زمينه‌یِ پيدايی و آبشخورِ اين ول‌افساریِ زشت، البتّه موضوعِ ديگری‌ست؛ و بررسيدنِ آن، بسيار دربايست؛ امّا، اين‌جا، با آن کاری نداريم، و صرفِ بودِشِ کاملاً آشکارِ آن، برایِ بحثِ‌مان بسنده‌ست.
µ سال‌هایِ سال پيش، به روزگارِ تدوينِ قوانينِ جديد، به احتمالِ قوی در دوره‌یِ رضاشاهی، قانونی به تصويب رسيده که بر اساسِ آن، خريدارِ ملک می‌بايست در يک‌ماهه‌یِ نخستِ پس از انجامِ خريد، قول‌نامه‌یِ معامله را، برایِ رسميّت‌يافتنِ اسنادی، به مراکزِ رسمیِ ثبتِ اسناد ببرد، تا پس از طيِّ مراحل، سندِ رسمی به وی داده شود. چنانچه کسی چنين نکند و فروشنده همان ملک را، اين‌بار با سندِ رسمی، به خريدارِ ديگری بفروشد، معامله‌یِ وی «معارض» به‌شمار نخواهد آمد.
با توجّه به اين نکته که در اين قانون، بيش و پيش از هرچيز، به امنيّتِ مالیِ خريدار بها داده شده، اکنون جایِ پرسش است که: چرا بايد در طولِ اين سال‌ها، چيزی از گونه‌یِ «قول‌نامه»، يا به اصطلاحِ نادرست‌گونه‌یِ اندکی پيش‌تر: "سندِ عادّی"، هنوز، همچنان، در ميانِ ما رواجی به‌مراتب بيش‌تر از «سندِ رسمیِ قانونی» داشته باشد؛ حتّی در مواردی که مِلک در شرايطِ "تصرّفِ آشکار و قطعی" نيست؛ صرفِ نظر از اين‌که "تصرّف" نمی‌تواند جایِ "سند" را بگيرد!؟
برایِ دنيایِ پيشينِ ما، پيش از 57، شايد وجودِ اطمينان‌بخشِ سايه‌واری از «اعتمادِ انسانی»، عاملِ مدد رسانِ اين بی‌اعتنايی شمرده تواند شد؛ همچنان‌که در اين اواخر: «گريز از ماليات»! امّا، به نظرِ نگارنده، اين فقره نيز –مانندِ ديگر مواردِ قانون‌گريزی، يا بی‌اعتنايی به قانون-، عللِ بنيادينِ ديگری دارد؛ يا نيز دارد!
µ «قانونِ کار»، برایِ کارگر، حدِّاقل مزدی قائل شده، و بنا به وجهِ نوشتاریِ قانون، هيچ کارفرمايی حقِّ تخطّی از آن را ندارد؛ حتّی با توافقِ کارگر. امّا، جز در برخی کارخانه‌ها، نشانی از اجرایِ اين قانون به‌چشم نمی‌خورَد. در انبوهِ کارگاه‌هایِ کوچک و نيمه‌بزرگ، هتل‌ها، دفترهایِ جورواجورِ خدماتی، حتّی خودِ دفترهایِ «کاريابی» (!!)، و غيره و غيره، دم‌به‌دم، حقوقِ کارگرِ بی‌نوا، تاراج می‌شود.
بخشِ از همه شگفت‌ترِ ماجرا، اين‌جاست که دفترهایِ «کاريابی» که مستقيماً تحتِ نظارتِ "اداره‌یِ کار" عمل می‌کنند، مزدِ پيشنهادیِ کارفرما را، از پنجاه‌هزار تومان گرفته، تا شايد به‌ندرت 200هزار تومان –که بازهم با 270هزار تومانِ مصوّبه‌یِ قانونی، در سالِ جاری، اختلافِ آشکار دارد-، در دفترهایِ خود ثبت می‌کنند!![3]
به‌راستی، جهان بر ما ستم می‌کند که همه‌ساله به ما جايزه‌یِ نوبلِ جهانی -بلکه کهکشانی-ِ «قانون‌گرايی» نمی‌دهد!
از سویِ ديگر، بسياری از کارفرمايان، در آغاز، از کارگر، از يک تا چند برگِ سفيدامضا می‌گيرند تا هرگز نتواند «حقوقِ قانونی»ِ خود –اعم از مزد، و مواردِ ديگر- را، بازخواهی نمايد. و شگفت‌تر از اين، رفتارِ اداره‌یِ کار است که اين اوراقِ سراپا مسخره، و کاملاً ضدِّ قانونی را، کاملاً قانونی می‌شمرَد!
جرم، نه در اختفا، که پيشِ رویِ "قاضی"، و به معاونتِ او، وقوع می‌يابد. برایِ خودمان، ايرانيانِ هنر نزدِ ماست و بس، يک کفِ مرتّبِ مرکّب بزنيد. دريغ نفرماييد!
µ قديم‌ها، بر پشتِ جلدِ دسته‌چک، يکی‌چند مادّه‌قانون نقل شده بود، و به‌گُمان‌ام ازجمله «ممنوعيّتِ صدورِ چکِ مدّت‌دار». در هرحال، اين ممنوعيّت –چه آن‌جا نقل شده، و چه نشده‌ باشد-، يک اصلِ قانونی‌ست.
حالا، می‌رويم بانک. بله، خودِ «بانک»؛ برایِ وام مثلاً. آن‌جا از ما چکِ مدّت‌دار می‌گيرند!! به سرِ مبارک دست نکشيد، چون از کلّه‌یِ ما ملّت، به صدميليارد کلفت‌تر از اين هم، شاخ سبز نمی‌شود. ما، با اين انبوهِ هنر که نزدِ ماست و بس، قرار نيست به اين‌زودی‌ها گوساله‌مان گاب شود، و شاخ دربياوَرَد!
a
به‌نظرتان بس نمی‌آيد؟ مثلِ مشهورِ "مشت نمونه‌یِ خروار" را به‌يادآوريد، و قبول کنيد که کافی‌ست.
و اکنون پرسشی دارم:
در ميانِ جماعتی که برایِ اَنقُلّابِ سبز تلاش می‌کردند، انصافاً چندتن می‌توان يافت که خود، به حدِّ مقدور، از هنرِ نابِ «قانون‌گريزی» فاصله گرفته باشند؟ -هيچ نفر.
من که در اين ترديد ندارم. (سرِ سرِ انقلابِ سبز، که قرار بود اگر رأی بياوَرَد، اجرایِ قانونِ اساسی را –به‌قيدِ سوگند- برعهده‌گيرد، پيش از هر کاری، خود همان قانونِ اساسی را زيرِ پا گذاشت...). اگر توهّم کرده‌ايم که آنچه کاستی و عيب و ناهنجاری می‌بينيم، متعلّق و منتسب به حکومت، و معلولِ آن است، سخت در اشتباه‌ايم.
در يادداشت‌هایِ آينده –ان‌شاء‌الله- به اثباتِ اين موضوع خواهم پرداخت، که اتّفاقاً، و برعکس، اين ماييم که حکومت‌ها را نيز به چپ‌راهه می‌افکنيم! دعویِ بزرگی‌ست؛ امّا، به‌سادگی قابلِ اثبات است...

880804

?
پابرگ‌ها:
[1] يا به گفتِ استاد حيدری ملايری: «نپاهش» کرد!
[2] که البتّه بايد آن‌ها را «رُستاق‌هایِ فُراخ‌شده» دانست، نه شهر-به معنایِ راستين و جدّیِ آن-؛ همچنان‌که تهران نيز، تهْ‌مايه‌ای ازين «فُراخِشِ رُستاقيّت» يا «رُستاقيّتِ فُراخِش‌يافته» با خود دارد. تهرانی‌ها باد ناکُناند!
[3] نرخ‌ها، مربوط به اين‌جاست: مشهد. در تهران چه‌گونه‌ست، نمی‌دانم. و اصلاً آيا نرخِ دستمزد، با توجّه به سطحِ متفاوتِ زندگی در شهرهایِ مختلف، فرق می‌کند يا نه، آگهی ندارم.